دسته : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : word
حجم فایل : 40 KB
تعداد صفحات : 32
بازدیدها : 162
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 4000 تومان
خرید این فایلمقدمه
طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند...)
...
نقل نظر نراقی و برخی فقیهان نراقی در کتاب عوائد الایام میگوید :«اجماعی که در کلمات فقها ی متأخر ما از آن صحبت میشود به یکی از معانی سهگانه است : 1- اجماع همه علمای امت یا علماء امامیه به گونهای که یکی از آنها امام عصر (ع) است 2- اجماع علما بر امری که خود نشان دهنده ورود امام (ع) نیز در این امر است زیرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد باید به گونهای جلوظهور و رواج باطل را بگیرد و مخالفتهایی در این ضمینه ظاهر شود وقتی مخالفتی پیدا نشد معلوم میشود امام هم بدان راضی است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است 3- اتفاق همه علما ء امت یا علمای امامیه یا اتفاق نظر برخی از علما بر امری بگونهای که معلوم شود که امام(ع) در این قول وجزء معتقدین به این نظر است ».26-پیدا است در این شق سوم که حتی اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نیست ، تشخیص این کهنظر و قول امام معصوم (ع) و غایب چیست ، کار سادهای نمیباشد .
خرید و دانلود آنی فایل