تحقیق اخلال در سیستم بانكی

تحقیق اخلال در سیستم بانكی

فهرست:

اخلال های سیستم بانكی كشور نسبت به جهان

سیستم بانكی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانكی و پیشگیری ازاخلال ها

مشكلات پیش روی بانكهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند 5 هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانكی كشور

بانكداری الكترونیكی، پایان اخلال های سیستم بانكی

==============================

اخلال های سیستم بانكی كشور نسبت به جهان

بی تردید نقش كانونی نظامهای بانكی در كاركرد نظام های اقتصادی انكارناپذیر است. در كشورهای صنعتی نقش بانكها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانكی درآمده است.

می دانیم كه نظام بانكی كشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران كننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و كاركرد و هدفهای نظام بانكی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شكل گیری و عملكرد نظام بانكی مسلط بوده است. به طوری كه بازار پول و خدمات بانكی هرگز مجال كاركرد اقتصادی نیافت و سركوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانكی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشكل دیگر نیز به این مشكل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانكها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانكها درجهت حل مسائلی كه اصولا می‌بایستی با امكانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوكارهای بودجه ای به منابع سیستم بانكی كه منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشكل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط كاركردهای بانكی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سركوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانكی كشور به روشنی قابل مشاهده است.اینكه كشور ما همچنان از خدمات بانكی برخوردار است و بانكهای كشور پیوسته آثار تحرك و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حركت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و كاركنان سیستم بانكی است كه از پركارترین مجموعه نیروی انسانی كشور می باشند.

...

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می دهد كه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، كاهش تورم و تقویت هم پیوندی با اقتصاد جهانی، مهمترین اركان برنامه مزبور است و رشد بهره وری، سرمایه گذاری فیزیكی، گسترش تجارت خارجی و جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به عنوان مهمترین ابزار شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی كشور درنظر گرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه آن است كه برای متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد طی سالهای 88 – 4831، چه میزان سرمایه گذاری موردنیاز است؟ سرمایه گذاری مذكور بین بخشهای دولتی، خصوصی، اقتصاد داخلی و بخش خارجی چگونه باید توزیع شود تا در بخش مالی، تراز بودجه دولت را نامتعادل نكند‌؛ در بخش پولی، هدف متوسط رشد نقدینگی 20 درصدی را تامین و در بخش خارجی، آسیب پذیری بین المللی اقتصاد كشور را در قالب شاخصهایی چون نسبت بازپرداخت دیون به درآمدهای صادراتی، موقعیت باز ارزی بانكها و نسبت واردات به ذخایر خارجی بانك مركزی افزایش ندهد.

مؤلفان مقاله معتقدند، بررسی های انجام شده در ...