پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش 

رشد اقتصادی

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذكر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات كیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممكن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلكه به مفهوم افزایش كارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه كشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی كار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمركز سرمایه

یكی از عوامل در رشد اقتصادی تمركز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیكی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی كه در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمركز سرمایه (تشكیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمركز و تشكیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشكیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و كانالیزه كردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در كالاهای سرمایه‌ای. تمركز سرمایه یك عامل كلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یك سو تمركز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد كارائی تولید برای تولید آتی را خواهد كرد. به همین دلیل تمركز سرمایه و شتابان كردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی كه بتواند با افزایش جمعیت مقالبه كند لازم است، سرمایه‌گذاری در كالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلكه امكان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمركز سرمایه كافی امكان توسعه تكنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تكنولوژیكی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمركز سرمایه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی كه پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمركز سرمایه در كشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است كه می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای كوزنتس نشان می‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشكیل شده. در كشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیكه سرمایه تشكیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. كوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یك واحد اضافی تولید است. در كشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به كار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و كمبود عوامل مكمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده كوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالكیت، . . .  ) كه انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می كاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز كاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شركت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذكور به عنوان كالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی كه قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذكر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوك‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، كار و كالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری كه، اختلال در هر كدام از بازارهای فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشكل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأكید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی كه درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفك شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیكس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مك كینون و شاو، كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریك[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد كه جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد كمرنگ تر می‌شود. كینگ ولوین (1993) نیز معتقدند كه كشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشكیل و تخصیص كاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی كنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه كینگ بیان می دارند كه خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود كارآیی می‌شود.

- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبة  نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمة مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمة برای كلیة تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها

روش نظارتی بیمة مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیة شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید  شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات[3]) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمة خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

تعرفه های فعلی كارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای كارایی مطلوب دارد كه هر دو سال یكبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیكه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است كه اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمة‌رو به تحول ایجاد شود.

مطلب دیگر حق بیمه ریسكهایی است كه در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسكها، شركت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در این زمینه تاكنون برای شركتهای دولتی مشكل جدی پیش نیامده است چرا كه با هماهنگی و تشكیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.