پایان نامه سند

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می كند به اینكه «هرگاه سند به وسیلة یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینكه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینكه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است كه بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انكار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینكه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی كه در ادارة ثبت اسناد و املاك یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد كه اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر كدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است.

[1] - دهخدا – علی اكبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد:

1-در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده.

2-املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است.

3-اموال غیرمنقول كه مهریه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاك رسیده است.

4-در مواردی كه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیة مورد اجاره را بخواهد.

-بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی - «صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی كه طلبكار بخوالهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) استفاده كند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوط است.»[1]

در بخش نخست بند «الف» مادة 1 آئین نامة اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر) اعم از اینكه مورد وثیقه و اجاره ثبت شد یا نشده باشد از دفترخانه‌ای كه سند را ثبت كرده است...»

دكتر واقف در بند 46 ص 136 در این باره اظهار می دارد: در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملك مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد. در بند ج مادة 1 آئین نامة اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیر منقول كه به ثبت دفتر املاك رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم كنندة سند».

دكتر واقف در این باره توضیح می دهند كه در مواردی كه سردفتر رسمی ازدواح، سند نكاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می كند، نظر به اینكه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نكاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

[1] - فراز 167 (مجموعه بخشنانه ها) تا آخر سال 49

تعریف اجرائیه:

آقای دكتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش 72 كتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است كه تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یك دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احكام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره...».

آقای دكتر حمیتی واقف لمن تعریف اجرائیه با این بیان كه: «اجرائیه ورقه یا است رسمی كه به دنبال درخواست كتبی ذینفع (متعهد له یا محكوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حكم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حكم، ذكر شده است. 

انواع اجرائیه:

الف: اجرائیه دادگاه: ورقه است كه از محاكم دادگستری پس از رسیدگی و صدور حكم بنا به درخواست ذینفع (محكوم له) قاضی دادگاه بدوی صادر می شود.

ب: اجرائیه ثبتی: اجرائیه است كه از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی) بر مبنای وجود یك سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع مادة 28 قانون مالیات بر درآمد)

«اجرائیه» یا «ورقة اجرائیه» یا «لازم‌الاجراء» چهار عنوان مختلفقی است كه برای اجرائیه ذكر دشه و منظور از آنها یك چیز است.

در تبصره سوم مادة 4 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی و مواد 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه كلمة «اجرائیه» آورده شده است ولی در مادة 4 برگ های اجرائیه ذكر شده و در تبصرة 3 مادة 34 قانون ثبت «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذكر شد. و در تبصره دوم مادة 4 همان آئین نامه و مادة 50 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی عنوان «ورقة اجراییه» به كار رفته است و در مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.

فهرست